تيك توك أصبح وسيلة لتحقيق دخل عبر:

البثوث المباشرة.

الإعلانات.

الهدايا الرقمية (الدعم).

التساؤلات القانونية:

مدى مشروعية الأموال المتحصلة.

علاقتها بالكسب غير المشروع، التهرب الضريبي، غسيل الأموال.

تداخل الجانب النظامي والشرعي في حكم هذه الأموال.

 مصادر الأموال عبر تيك توك

التحديات المدعومة من المنصة.
الدعم المالي المباشر أثناء البثوث.
الإعلانات والرعايات.
الأرباح من المشاهدات عبر برامج المشاركة في الأرباح.

تقوم المنصة باقتطاع نسبة، وتحوَّل المتبقي لحساب المستخدم البنكي أو عبر وسطاء ماليين.

 إشكاليات غياب التنظيم

غياب التصاريح والرقابة قد يؤدي:

إلى شبهات غسيل الأموال.

تمرير مبالغ ضخمة تحت مسمى “هدايا”.

الحل المقترح:

إصدار تصاريح نظامية خاصة لمستخدمي تيك توك (كما في سناب شات).

ربط الحساب بالهوية.

توثيق مصادر الدخل لضمان الشفافية.

 الضابط الشرعي لمشروعية الأموال

المال الحلال مرتبط بمشروعية المحتوى.
يجب أن يكون المحتوى متوافقًا مع الشريعة وأخلاقيات المجتمع.
الدفع للمشاهير يجب أن يكون لغرض مشروع وليس رشوة أو استغلالًا.
المخالفة الشرعية أو استغلال الجمهور أو الدخول في شبهات محرمة، تجعل المال محل شبهة شرعية ونظامية.

 آراء العلماء في حكم الكسب عبر تيك توك

الشيخ عبدالله المنيع:

• اللعب والتحديات في تيك توك نوع من القمار وأكل أموال الناس بالباطل.

الشيخ مطلق الجاسر:

التربح عبر تيك توك محرم، للأسباب:

مخالفته لحديث “لا سبق إلا في خف…”.

المنصة تروج للمحرمات.

أغلب الأرباح تذهب للمنصة.

فيه إسراف وتبذير.

الشيخ عثمان الخميس:

إرسال الأموال والهدايا محرم قطعيًا، “باب شر عظيم”.

الدكتورة مريم الكندري:

يجوز استخدام تيك توك بضوابط:

التزام الأحكام الشرعية.

عدم متابعة المحظورات.

يجوز الدعم إذا كان المحتوى مباحًا.

يحرم التربح من التحديات في البث المباشر.

دعم المحتوى المحرم إضاعة مال.

تشجيع المسابقات العلمية والثقافية المباحة.

 الخلاصة والتوصيات

مشروعية الأموال عبر تيك توك مرتبطة بشرعية المحتوى وطريقة التحصيل.
غياب التنظيم الصريح يزيد المخاطر النظامية (غسيل أموال، تهرب ضريبي، استغلال مالي).
تقنين النشاط عبر التصاريح والرقابة مطلب ضروري لحماية النظام المالي وضمان الكسب الحلال وفق الشريعة والأنظمة السعودية.

ملخص عملي:

محتوى مباح + وسيلة مباحة = كسب مشروع.

محتوى مخالف أو وسيلة مخالفة = كسب محرم.

الرقابة النظامية ضرورة لضبط السوق المالية الرقمية.