أولاً: تعريف الطلبات العارضة

الطلبات العارضة هي طلبات يقدمها أحد أطراف الدعوى (المدعي أو المدعى عليه) بعد رفع الدعوى الأصلية، سواء تعلقت بموضوع الدعوى أو كانت مرتبطة بها ارتباطًا وثيقًا. ويهدف النظام منها إلى توسيع نطاق الدعوى أو تعديلها بما يخدم مصلحة الأطراف دون الحاجة لرفع دعوى جديدة.

وقد نظم نظام المرافعات الشرعية السعودي هذه الطلبات بدقة في الباب السادس بعنوان:

“الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة”،
موازنًا بين مرونة التقاضي وحماية حق الدفاع للخصم.

ثانيًا: أنواع الطلبات العارضة

 طلبات المدعي العارضة:

تصحيح أو تعديل الطلب الأصلي بسبب ظروف جديدة بعد رفع الدعوى.

طلب مكمل أو ناتج عن الطلب الأصلي أو مرتبط به ارتباطًا وثيقًا.

إضافة أو تعديل سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي كما هو.

طلب اتخاذ إجراء تحفظي أو وقتي لحماية الحقوق أثناء نظر الدعوى.

طلبات أخرى مرتبطة بالطلب الأصلي، متى رأت المحكمة ملاءمتها وأذنت بها.

 طلبات المدعى عليه العارضة:

طلب المقاصة القضائية مقابل ما يطالب به المدعي.

طلب التعويض عن ضرر نتج عن الدعوى الأصلية أو إجراء متصل بها.

أي طلب يؤدي إلى رفض طلبات المدعي كليًا أو جزئيًا أو تقييدها.

طلب مرتبط بالدعوى الأصلية ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

طلبات أخرى مرتبطة بالدعوى الأصلية بعد موافقة المحكمة.

ثالثًا: وقت تقديم الطلبات العارضة

تُقدّم قبل الجلسة بصحيفة تُبلغ للخصوم أو شفهيًا أثناء الجلسة ويُثبت في المحضر.
لا تُقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة، وفق المادة (82) من نظام المرافعات الشرعية.

رابعًا: شروط قبول الطلبات العارضة

تقديمها من المدعي أو المدعى عليه أو من له مصلحة قانونية في النزاع.
تقديمها بصحيفة تُبلغ الخصوم قبل الجلسة أو شفهيًا أثناء الجلسة بحضور الخصم.
تقديمها قبل إقفال باب المرافعة.
الفصل أولًا في الدفوع الشكلية أو المتعلقة بعدم القبول قبل نظر الطلبات العارضة.
الارتباط أو الصلة الجوهرية بين الطلب العارض وموضوع الدعوى الأصلية.
يجوز للمحكمة إدخال شخص مرتبط بالطلب العارض من تلقاء نفسها.
للمحكمة الفصل في الطلب العارض مع الدعوى الأصلية أو تأجيله للفصل فيه لاحقًا إذا تعذر الجمع بينهما.

خامسًا: الإجراءات العملية لتقديم الطلبات العارضة

تقديم الطلب عبر منصة ناجز > الطلبات في القضية > خانة (تصحيح الطلب الأصلي أو تعديله).
للدائرة القضائية قبول أو رفض الطلب إذا تبيّن أنه يُربك سير الدعوى أو يخل بحقوق الدفاع.
يحق للخصم الاعتراض على الطلب العارض:

شفهيًا أثناء الجلسة.

أو بمذكرة كتابية عبر تبادل المذكرات على منصة ناجز.

سادسًا: الحكم في الطلبات العارضة

تفصل المحكمة في الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية متى كان ذلك ممكنًا للتحقق والتكامل بين الطلبات.
إذا تعذر نظر الطلب العارض مع الدعوى الأصلية (لعدم كفاية الأدلة أو الحاجة لتحقيق منفصل)، يجوز للمحكمة استبقاء الطلب العارض والحكم فيه لاحقًا بعد استكمال الإجراءات.

تُعد الطلبات العارضة من أدوات التيسير في نظام المرافعات الشرعية، إذ تُغني عن رفع دعوى جديدة، وتساهم في سرعة الفصل في النزاعات المرتبطة، مع الحفاظ على حقوق الأطراف من خلال الالتزام بشروط محددة تكفل مبدأ الموازنة بين مرونة التقاضي وضمانات الدفاع.