في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز كفاءة سوق العمل بما يتوافق مع متطلبات العدالة والاستقرار المؤسسي، يحتل موضوع نقل كفالة الموظف مكانة تنظيمية بالغة الأهمية. إذ يُعد من الأدوات الجوهرية التي تنظم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ويخضع لمنظومة تشريعية متكاملة تشمل:

نظام العمل

نظام الإقامة

اللوائح التنفيذية

لائحة تنظيم العلاقة التعاقدية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقد نصّت هذه الأنظمة على ضوابط وشروط موضوعية وإجرائية تضمن التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل، سواء تم النقل بموافقة الكفيل أو دونها في الحالات الاستثنائية التي أجازها النظام.

أولاً: مفهوم الكفالة ونقلها

نظام الكفالة: هو الإطار القانوني الذي يربط العامل غير السعودي بصاحب العمل الذي استقدمه، ويتحمل الكفيل بموجبه المسؤولية القانونية عن العامل طوال مدة العلاقة التعاقدية.

نقل الكفالة: هو انتقال مسؤولية العامل من كفيل إلى آخر، وفق إجراءات نظامية تشمل تحديث الإقامة، رخصة العمل، ونقل الخدمات عبر الجهات المختصة.

ثانيًا: أنواع نقل الكفالة وشروطها

نقل الكفالة بموافقة الكفيل الحالي

وهو النمط الأكثر شيوعًا، ويتم وفق الشروط التالية:

موافقة الكفيل الحالي.

سريان رخصة العمل والإقامة.

قبول الكفيل الجديد والتزامه بالرسوم النظامية.

خلو سجل العامل من البلاغات أو الدعاوى القائمة.

نقل الكفالة دون موافقة الكفيل

يجوز في حالات استثنائية منصوص عليها نظامًا، منها:

تأخر صرف الأجور لثلاثة أشهر متتالية (المادة 81 من نظام العمل).

عدم تجديد الوثائق الرسمية كالإقامة أو رخصة العمل (المادة 40).

البلاغات الكيدية أو الإساءة أو الاعتداء الجسيم (المادة 81).

انتهاء عقد العمل دون تجديد (المادة 55).

انخفاض تصنيف المنشأة إلى النطاق الأحمر في برنامج “نطاقات”.

وجود دعوى عمالية قائمة أو حكم لصالح العامل.

ثالثًا: حالات خاصة لنقل الكفالة

‌أ. نقل كفالة العمالة المنزلية

يجوز في الحالات التالية:

وفاة الكفيل.

عدم دفع الراتب لمدة 3 أشهر.

وجود حكم قضائي بالنقل.

ثبوت الإيذاء أو تشغيل العاملة لدى الغير.

عدم توفير المسكن أو التخلي عن العاملة.

الإجراء: يتم عبر منصة “مساند” المتخصصة بشؤون العمالة المنزلية.

‌ب. نقل الكفالة بسبب وضع المنشأة

عند إيقاف خدمات المنشأة أو تصنيفها ضمن النطاق الأحمر، يحق للعامل نقل خدماته دون موافقة الكفيل.

رابعًا: الإجراءات النظامية لنقل الكفالة

تقديم طلب النقل عبر منصة “قوى” من صاحب العمل الجديد.

موافقة العامل على النقل عبر المنصة.

موافقة الكفيل الحالي (ما لم تنطبق حالات النقل دون موافقته).

سداد الرسوم عبر نظام “سداد”.

تحديث بيانات الإقامة ورخصة العمل.

خامسًا: الرسوم النظامية لنقل الكفالة

تُسدَّد من قِبل صاحب العمل الجديد، إلا إذا نُصّ خلاف ذلك بعقد صريح.

سادسًا: الآثار القانونية المترتبة على نقل الكفالة

انتهاء العلاقة التعاقدية مع الكفيل السابق.

بداية علاقة تعاقدية جديدة مع الكفيل الجديد، تشمل إبرام وتوثيق عقد عمل جديد.

التزام الكفيل السابق بسداد كافة المستحقات المالية للعامل.

تحمّل الكفيل الجديد رسوم نقل الكفالة، ما لم يُتفق خلاف ذلك.

أثر على تصنيف المنشأة في برنامج “نطاقات”.

انقطاع المزايا السابقة من الكفيل السابق، كالسكن أو النقل أو التأمين.

تحمّل المسؤولية القانونية من الكفيل الجديد أمام الجهات الرسمية.

تحديث بيانات العامل في كافة الأنظمة الحكومية مثل الجوازات، التأمينات، والتأمين الصحي.

سابعًا: الضمانات النظامية وحماية العامل

منصة “ودي“ لتسوية المنازعات العمالية.

الهيئات العمالية القضائية الابتدائية والاستئنافية.

خدمة “معًا للرصد“ لتقديم البلاغات العمالية.

ثامنًا: العقوبات النظامية عند مخالفة أحكام نقل الكفالة

وفقًا لدليل العقوبات من وزارة الموارد البشرية، تشمل العقوبات ما يلي:

غرامات تصل إلى 100,000 ريال.

إيقاف خدمات المنشأة المخالفة.

الحرمان من الاستقدام.

ترحيل العامل المخالف.

إحالة المخالفة للجهات المختصة حال وجود شبهة تستر أو إساءة.

إن تنظيم إجراءات نقل كفالة الموظف في المملكة العربية السعودية يجسد التوازن بين حماية حقوق العامل وتعزيز استقرار المنشآت. وقد وضعت الأنظمة واللوائح إطارًا قانونيًا دقيقًا يحقق العدالة ويمنع التعسف، ويضمن التزام جميع الأطراف بالقواعد النظامية، مما يسهم في تعزيز كفاءة سوق العمل واستدامته. ويُوصى بالرجوع دائمًا إلى الجهات المختصة عند نشوء أي نزاع أو غموض قانوني لضمان حفظ الحقوق واستمرار بيئة عمل عادلة ومنظمة.