نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة في المملكة العربية السعودية

مرسوم ملكي رقم (م/46) بتاريخ 8/9/1408هـ

في إطار حماية الصفة الرسمية لرجال السلطة العامة ومنع التعدي عليها أو استغلالها بما يهدد الأمن والنظام العام ويهز ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة، أقر النظام السعودي عقوبات صارمة تجاه مرتكبي جريمة انتحال صفة رجل السلطة العامة.

إذ يُعد انتحال هذه الصفة من الأفعال الخطيرة التي تنطوي على خداع وتضليل، وقد تُستخدم وسيلة لارتكاب جرائم تمس حقوق الأفراد وسلامتهم أو تستغل للإضرار بالمصلحة العامة.

وانطلاقًا من حرص المملكة العربية السعودية على ترسيخ سيادة القانون وصيانة هيبة الدولة، جاء هذا النظام ليضبط هذه الجريمة ويُجرّمها صراحة ويحدد عقوباتها بوضوح لضمان الردع العام والخاص.

 تعريف رجل السلطة العامة

اهتم النظام بتحديد صفة رجل السلطة العامة لضمان عدم التوسع في استخدامها أو إساءة استغلالها، وقد نصت المادة الأولى من النظام على:

“رجل السلطة العامة: كل من يُخوله النظام سلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصه.”

ويُظهر هذا التعريف الحرص على:
تحديد الصلاحيات النظامية الممنوحة لرجل السلطة العامة.
حصر الصفة فيمن تم تخويلهم قانونيًا بذلك.
منع أي تجاوز أو انتحال لهذه الصلاحيات من غير المخولين بها رسميًا.

 عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة

جاء النظام في المادة الثانية ليُقرر عقوبات رادعة بحق من ينتحل صفة رجل السلطة العامة دون وجه حق:

العقوبة الأصلية:

السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو

غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، أو

الجمع بين العقوبتين.

تشديد العقوبة:
إذا اقترن الانتحال بظروف مشددة مثل:

استخدام الصفة المنتحلة في الإرهاب أو الاستغلال.

انتحال صفة رجل مباحث، أو استخبارات، أو عسكري، أو من في حكمهم.

ففي هذه الحالة:

تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، أو

غرامة لا تتجاوز مائة وخمسين ألف ريال، أو

الجمع بين العقوبتين.

ويُظهر هذا التشديد مراعاة النظام لخطورة هذه الجريمة عند اقترانها بجرائم أو ظروف تمس الأمن الوطني أو سلامة المجتمع.

 الإجراءات القضائية

نصت المادة الثالثة من النظام على أن:

“دعوى الاتهام بارتكاب هذه الجرائم تُقام من قبل المدعي العام أمام ديوان المظالم.”

ويعكس ذلك:
اختصاص القضاء الإداري (ديوان المظالم) بالنظر في هذه القضايا المرتبطة بالمصلحة العامة والوظيفة الرسمية.
اتباع مسار نظامي محدد يضمن النزاهة والعدالة في إجراءات المحاكمة والعقوبة.
التأكيد على الطبيعة السيادية لهذه القضايا وأهمية تنظيم نظرها ضمن قنوات قضائية واضحة.

 الأبعاد النظامية للجريمة والعقوبة

يعكس النظام حرص المشرع السعودي على:
حماية هيبة مؤسسات الدولة.
منع استغلال الصفة الرسمية في خداع المواطنين أو الإضرار بهم.
تحقيق الردع العام والخاص لضمان عدم التهاون في المساس بالسلطة العامة.

ويُعد النظام إطارًا متكاملًا لتحقيق الأمن القانوني وحماية المجتمع من إساءة استخدام الصفة الرسمية وما يترتب على ذلك من أضرار محتملة.

يؤكد نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة حرص المملكة العربية السعودية على:

صيانة هيبة رجال السلطة العامة.

منع أي تلاعب أو استغلال للصفة الرسمية.

تعزيز الثقة المجتمعية في أجهزة الدولة ورجال السلطة العامة.

وتُعد هذه العقوبات جزءًا من التزام المملكة بترسيخ سيادة القانون، وضمان الأمن المجتمعي، وتحقيق العدالة، بما ينسجم مع المبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في الدولة.