نظام جوازات السفر السياسية والخاصة في المملكة العربية السعودية

مرسوم ملكي رقم (م/17) بتاريخ 22/4/1392هـ

في إطار تنظيم العلاقات الدبلوماسية وحماية مكانة الدولة وممثليها إقليميًا ودوليًا، حرصت المملكة العربية السعودية على سن نظام خاص يُعنى بجوازات السفر السياسية والخاصة، يحدد المستفيدين منها وشروط إصدارها ومدتها والصلاحيات المترتبة عليها.
ويعكس هذا النظام أهمية هذه الوثائق بوصفها أدوات سيادية للتمثيل الرسمي، تمنح حامليها مزايا خاصة أثناء أدائهم مهامهم، وتضمن في الوقت نفسه ضبط استخدامها بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ هيبة الدولة.

 الجوازات السياسية والخاصة: الفئات المستحقة

 أ. الجوازات السياسية (المواد 1-3):

يُمنح جواز السفر السياسي للأشخاص بحسب مراكزهم الشخصية والوظيفية لتسهيل أداء مهامهم الرسمية، ومن أبرز المستحقين:

أفراد العائلة المالكة.

وزراء الدولة ومستشارو الملك الحاليون والسابقون.

السفراء والوزراء المفوضون.

موظفو المرتبتين الممتازة والـ 15 أثناء المهمات الرسمية أو السفرات العادية.

حاملو البريد السياسي أثناء نقل الوثائق الدبلوماسية.

أعضاء السلك السياسي العاملون في البعثات الدبلوماسية بالخارج.

 ب. الجوازات الخاصة (المواد 4-5):

تُمنح لموظفي الدولة ممن تتطلب طبيعة عملهم تمثيلاً خارجيًا دون أن يكونوا في مناصب عليا، ومنهم:

رجال السلك الإداري بوزارة الخارجية.

موظفو الدولة من المرتبة السابعة فأعلى المنتدبون لمهمات رسمية مؤقتة (لا تتجاوز 6 أشهر).

 ج. القيادات العسكرية (المادة 6):

يُمنح الفريق واللواء جواز سفر سياسي أثناء المهمات والإجازات وجوازًا خاصًا بعد التقاعد.

يُمنح العقيد وما دونه جوازًا خاصًا أثناء المهمات الرسمية أو الإجازات.

 د. عائلات حاملي الجوازات (المادة 7):

يجوز إصدار جوازات مستقلة أو إضافتهم إلى جوازات الحامل الأساسي للزوجة والأبناء حتى:

18 عامًا للذكور.

حتى الزواج للإناث.

 هـ. حالات استثنائية (المواد 9-10):

يجوز منح موظفي المؤسسات العامة جوازات سياسية أو خاصة بناء على اقتراح وزير الدولة للشؤون الخارجية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

لجلالة الملك الصلاحية بإصدار أمر بمنح الجواز السياسي أو الخاص لأي شخص يرى استحقاقه له.

 مدة وصلاحية الجوازات (المادة 2)

مدة الجواز سنة واحدة، قابلة للتجديد سنويًا قبل ثلاثة أشهر من الانتهاء.

الحد الأقصى لصلاحية الجواز خمس سنوات من تاريخ إصداره.

بعد ذلك، يُعد الجواز منتهي الصلاحية ويستلزم إصدار جواز جديد.

 انتهاء مفعول الجواز وإجراءات إرجاعه (المادة 11)

ينتهي مفعول الجوازات السياسية والخاصة تلقائيًا عند:

انتهاء المهمة الرسمية.

عودة حامل الجواز إلى المملكة.

ويجب إرجاع الجواز إلى وزارة الخارجية فور العودة.
ولا يجوز استخدام الجواز للسفر مجددًا إلا بعد:

تجديد صلاحيته.

الحصول على تأشيرة خروج جديدة.

ولا يتم التجديد إلا بطلب رسمي من الجهة المعنية بالمهمة.

 إجراءات وضوابط الإصدار (المادة 12)

إصدار الجوازات يكون بأمر من خادم الحرمين الشريفين.

تصدر عن وزارة الخارجية باعتبارها الجهة السيادية المختصة.

تُرقم بأرقام متسلسلة وتُقيد في سجلات خاصة لضمان الدقة والحد من إساءة الاستخدام.

 إنهاء صلاحية الجوازات غير المستحقة (المادة 15)

ينص النظام على انتهاء صلاحية الجوازات الممنوحة لمن لا تتوفر فيهم الشروط النظامية عند نفاذ النظام، مع استثناء من كانوا خارج المملكة عند صدوره:

يجوز لهم استخدام الجواز حتى عودتهم.

شريطة ألا تتجاوز إقامتهم خارج المملكة ستة أشهر من تاريخ نفاذ النظام.

 الأبعاد النظامية والسيادية للنظام

الجوازات السياسية والخاصة ليست امتيازًا شخصيًا دائمًا، بل أداة سيادية مرتبطة بالوظيفة والمهام الرسمية.

يضمن النظام الموازنة بين:
منح المزايا اللازمة لأداء المهمات الرسمية بفعالية.
ضبط الاستخدام وعدم إساءة الاستفادة من الامتيازات.

ويعكس النظام حرص المملكة على:
حماية الوثائق السيادية من العبث.
تحقيق مبدأ العدالة في منح الامتيازات.
ضمان عدم استغلال الامتيازات بعد انتهاء الحاجة الرسمية إليها.

إن نظام جوازات السفر السياسية والخاصة ليس مجرد تنظيم إداري، بل هو انعكاس لسيادة الدولة وهيبتها وحرصها على تقديم صورة منظمة لممثليها في الخارج مع ضمان الرقابة على استخدام الامتيازات المرتبطة بهذه الجوازات.

وتؤكد المملكة من خلال هذا النظام التزامها بمبادئ:
دولة القانون.
صيانة الحقوق والواجبات.
تعزيز مكانة الدولة في علاقاتها الدولية.

ويجب أن يظل النظام مستمرًا في التطوير بما يواكب المستجدات، تحقيقًا للتوازن بين المصالح العليا للدولة والحقوق النظامية للفئات المستفيدة.