يمثل نظام الطيران المدني السعودي الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم جميع أنشطة الطيران المدني في المملكة، ويهدف إلى تنظيم النقل الجوي، وضمان سلامة وأمن الأجواء، وتطوير صناعة الطيران وفق المعايير الدولية.
وقد صدر النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 18/7/1426هـ، مع تحديثات دورية لمواكبة التطورات في الصناعة وتبني أفضل الممارسات العالمية.

تُشرف الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) على تنفيذ النظام، وضمان الامتثال للوائح والتعليمات الصادرة بموجبه.

أولاً: التعديلات التنظيمية الحديثة إعادة هيكلة التحقيقات وإنشاء مركز سلامة النقل

صدر قرار بإحلال المركز الوطني لسلامة النقل محل مكتب تحقيقات حوادث الطيران، لتعزيز كفاءة التحقيقات وضمان الاستقلالية والجودة في دراسة الحوادث الجوية.

 الانضمام لاتفاقية كيب تاون وتنظيم الرهن الرسمي

السماح بإنشاء رهن رسمي على الطائرات لتسديد الديون وفق المادة (56) من النظام.

الانضمام لاتفاقية كيب تاون، مع اشتراط الحصول على إذن قضائي لتفعيل الحقوق تجاه المدين.

 رفع قيود الكابوتاج على الرحلات المستأجرة

أُلغي القيد على رحلات “الكابوتاج” (تشغيل رحلات داخلية عبر شركات أجنبية بترخيص مؤقت)، مما يعزز المنافسة ويسهل التشغيل داخل المملكة بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

 حماية حقوق المسافرين

دخلت لائحة حماية حقوق المستفيدين (2023) حيز التنفيذ، متضمنة:

تعويضات عن تأخر الرحلات أو إلغائها.

تعويضات عن الحجز الزائد أو تخفيض الدرجة.

تعويضات عن فقدان الأمتعة أو تلفها.

 تغليظ العقوبات على المخالفات

أُقرت عقوبات مالية وتشريعية صارمة بحق الشركات المخالفة لتعزيز الامتثال وتحقيق الردع.

 تحديثات تنظيمية جديدة (2025)

تعديل اللوائح الخاصة بتعريف وتنظيم أنشطة شركات الطيران والخدمات الأرضية عبر اللوائح المستحدثة المنشورة على موقع الهيئة.

ثانيًا: الجرائم والعقوبات في نظام الطيران المدني

تحديد الجرائم (المادة 154):

تُعد جريمة كل فعل عمدي ودون حق مشروع يعرض سلامة الطيران أو المطار للخطر، مثل:

ارتكاب أعمال عنف على متن الطائرة.

تدمير الطائرات أو منشآت الملاحة الجوية.

وضع أجهزة خطرة بالطائرة.

تقديم معلومات مضللة تعرض سلامة الطيران للخطر.

ارتكاب أعمال عنف داخل المطار.

سلطات قائد الطائرة وطاقمها (المادة 157):

يحق لقائد الطائرة اتخاذ التدابير الوقائية ضد أي شخص يهدد سلامة الطائرة، بما في ذلك تقييد حريته.

يحق له الاستعانة بطاقم الطائرة والركاب في تنفيذ التدابير.

يجوز له طلب تسليم الشخص للسلطات المختصة في وجهة الهبوط مع تقديم المعلومات اللازمة.

ثالثًا: الضبط القضائي والجزاءات الإدارية

الضبط القضائي (المادة 162):

يمنح النظام لممثلي الهيئة صلاحية ضبط مخالفات النظام ولوائحه وقراراته.

الجزاءات الإدارية (المادة 163):

للهيئة صلاحية فرض العقوبات التالية:

تعليق أو إلغاء تراخيص المشغلين أو الطائرات.

تعليق أو سحب شهادات الصلاحية للطيران.

منع الطائرة من الطيران أو إلزامها بالهبوط بعد الإنذار.

غلق مكاتب الشركات غير المرخصة أو المخالفة.

رابعًا: الاختصاص القضائي (المادة 172)

يختص ديوان المظالم بالنظر في جميع الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة للنظام في الحالات التالية:

وقوع الجريمة داخل المملكة.

وقوعها على متن طائرات مسجلة في المملكة.

وقوعها على متن طائرات يشغلها سعوديون فوق أعالي البحار.

تحرك الدعوى الجنائية بناءً على طلب الهيئة.

خامسًا: تكوين اللجنة المختصة (المادة 174)

تُشكل لجنة من خمسة أعضاء (أحدهم قانوني) للنظر في مخالفات النظام.

تُصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية وتُعتمد من رئيس المجلس.

يجوز الطعن على قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال (60) يومًا.

إذا رأت اللجنة ضرورة الحبس أو المصادرة أو غلق النشاط، تُحال القضية إلى ديوان المظالم مباشرة للفصل فيها.

يمثل نظام الطيران المدني السعودي إطارًا تشريعيًا متكاملًا يعزز سلامة وأمن الأجواء بالمملكة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويساهم في تنظيم القطاع بما يخدم رؤية المملكة 2030 بتحقيق الجودة التشغيلية ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتحقيق الريادة الإقليمية والدولية في قطاع الطيران.
وقد أسهمت التعديلات الأخيرة في تعزيز الامتثال، ردع المخالفات، وحماية حقوق المسافرين، مما يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي رائد.