تُعد البيئة أساس التنمية المستدامة في أي دولة، إذ تُشكل الموارد الطبيعية قاعدة للاقتصاد والصحة العامة وجودة الحياة. وفي المملكة العربية السعودية، يحظى نظام البيئة باهتمام بالغ، تماشيًا مع رؤية 2030، لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
يتناول هذا المقال الإطار القانوني والمؤسسي لنظام البيئة في المملكة، والسياسات والاستراتيجيات البيئية، وأبرز التحديات والإنجازات البيئية.

أولًا: الإطار القانوني والمؤسسي

نظام البيئة:

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19/11/1441هـ.

يهدف إلى حماية البيئة من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز التنمية المستدامة.

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC):

الجهة المختصة بمراقبة التزام المنشآت بالتشريعات البيئية وفرض العقوبات على المخالفين.

وزارة البيئة والمياه والزراعة:

مسؤولة عن وضع السياسات البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، ومكافحة التصحر.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (سابقًا):

كانت الجهة المسؤولة قبل دمجها في الوزارة لتعزيز التكامل البيئي.

ثانيًا: السياسات والاستراتيجيات البيئية

الاستراتيجية الوطنية للبيئة:

تحسين جودة الهواء.

إدارة النفايات بطرق مستدامة.

حماية التنوع البيولوجي.

رفع الوعي البيئي.

مبادرة السعودية الخضراء:

زراعة 10 مليارات شجرة.

تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول 2030.

زيادة المساحات الخضراء في المدن.

مبادرة الشرق الأوسط الأخضر:

زراعة 40 مليار شجرة في المنطقة.

استعادة الأراضي المتدهورة.

خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج النفط.

ثالثًا: أبرز الأنظمة واللوائح البيئية

اللائحة التنفيذية لجودة الهواء:

وضع المعايير البيئية ومراقبة الانبعاثات الصناعية.

إعداد الخطط الوطنية لخفض التلوث.

تنظيم حملات التوعية البيئية.

نظام إدارة النفايات:

تنظيم جمع وفرز ونقل ومعالجة النفايات والتخلص الآمن منها.

تشجيع إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة.

حماية الحياة الفطرية:

إصدار الأنظمة الخاصة بحماية الكائنات المهددة بالانقراض.

تنظيم الصيد وفق تراخيص محددة وضوابط واضحة.

تشريعات حماية المياه:

منع استنزاف المياه الجوفية.

ترشيد استهلاك المياه في الزراعة.

معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي.

رابعًا: التحديات البيئية في المملكة

ندرة المياه نتيجة الجفاف.

التصحر بسبب التغير المناخي والرعي الجائر.

التلوث الصناعي رغم الجهود المبذولة للحد منه.

النمو السكاني والتحضر وزيادة الضغط على الموارد الطبيعية.

خامسًا: إنجازات المملكة في حماية البيئة

زيادة المساحات الخضراء عبر مشاريع التشجير مثل “مشروع الرياض الخضراء”.
إنشاء المحميات الملكية مثل محمية الإمام تركي بن عبدالله.
التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة (نيوم للهيدروجين الأخضر، محطة سكاكا للطاقة الشمسية).
خفض معدلات التلوث في المدن الكبرى.

سادسًا: دور الأفراد والمجتمع في حماية البيئة

ترشيد استهلاك المياه والطاقة باستخدام الأجهزة الموفرة وإصلاح التسريبات.

المشاركة في الحملات البيئية مثل التشجير وتنظيف الشواطئ.

تعزيز الوعي البيئي في المدارس ومن خلال الإعلام ووسائل التواصل.

يُعد نظام البيئة في المملكة العربية السعودية نموذجًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع لتحقيق الاستدامة البيئية، رغم التحديات مثل ندرة المياه والتصحر. وتؤكد المبادرات مثل السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التزام المملكة بقيادة الجهود البيئية إقليميًا وعالميًا، وتُمثل رؤية واضحة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، لتكون المملكة نموذجًا يُحتذى به في استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.