في إطار التحولات التشريعية الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، برزت الحاجة إلى تطوير منظومة العدالة، وتحديث أدواتها بما يواكب الواقع التقني الحديث، ويعزز من كفاءة الأجهزة القضائية.

من أبرز هذه الإصلاحات صدور نظام الإثبات الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26 جمادى الأولى 1443هـ، والذي يمثل حجر الأساس لتنظيم وسائل الإثبات أمام الجهات القضائية في مختلف أنواع الدعاوى، ويعكس التوجه نحو عدالة رقمية مؤسسية.

أولًا: الإطار العام لنظام الإثبات

الأساس النظامي والتشريعي

صدر النظام بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (283) بتاريخ 24/5/1443هـ، بعد مراجعة شاملة لمجموعة من الأوامر الملكية، والمذكرات، والتوصيات الصادرة عن الجهات المختصة، وعلى رأسها اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

مفهوم نظام الإثبات

يُعرف النظام بأنه الإطار القانوني الذي ينظّم وسائل الإثبات، حجيتها، وضوابط استخدامها في القضايا المدنية، التجارية، الشرعية، والإدارية، وفق المادة الأولى من النظام.

هيكل النظام

يتكون النظام من 129 مادة موزعة على أبواب متعددة، تغطي:

الأحكام العامة

عبء الإثبات وانتقاله

وسائل الإثبات المعتمدة

الأدلة الرقمية

الإجراءات المرتبطة بالخبرة والمعاينة

الطعن والتزوير

حجية الأحكام

ثانيًا: وسائل الإثبات المعتمدة

اعتمد النظام عددًا من الوسائل التقليدية والحديثة التي تُستخدم لإثبات الحقوق والوقائع، ومن أبرزها:

الإقرار

الإقرار القضائي: يُعد حجة قاطعة إذا صدر أمام المحكمة، ولا يُقبل الرجوع عنه إلا في حالات استثنائية.

الإقرار غير القضائي: يُعتبر قرينة تخضع لتقدير القاضي بحسب السياق.

الشهادة

نظم النظام شروط الشهادة، مثل الأهلية، والعدالة، وأداء الشهادة أمام المحكمة، وأوجب توثيقها في محضر رسمي.

الكتابة (المحررات)

المحررات الرسمية: تصدر من جهة مختصة وتتمتع بحجية قانونية ما لم يُثبت التزوير.

المحررات العادية: مقبولة ما لم تُعارض بمحررات رسمية أو أدلة أقوى.

القرائن

وهي أدلة غير مباشرة تستند إلى منطق استنباطي. للمحكمة الحرية في تقديرها بشرط قوتها ومنطقيتها.

اليمين

اليمين الحاسمة: يوجهها الخصم للفصل في النزاع.

اليمين المتممة: تطلبها المحكمة لتعزيز دليل ناقص.

المعاينة والخبرة

أجاز النظام للمحكمة القيام بمعاينة مباشرة لمحل النزاع، أو الاستعانة بخبير فني، مع التوثيق الرسمي للنتائج.

ثالثًا: الاعتراف بالأدلة الرقمية

في سابقة تنظيمية متقدمة، أقر النظام حجية الأدلة الرقمية، وذلك انسجامًا مع التحول الرقمي في المعاملات.

أنواع الأدلة الرقمية المعترف بها (المادة 43):

الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني المعتمد.

الرسائل النصية، البريد الإلكتروني.

السجلات الإلكترونية الرسمية.

العقود الإلكترونية الموثقة.

ويتمتع الإثبات الرقمي بالحجية الكاملة إذا استوفى المتطلبات النظامية، مما يُسهم في رفع الثقة بالتعاملات التقنية.

رابعًا: الإجراءات القضائية المرتبطة بالإثبات

استجواب الخصوم

تملك المحكمة صلاحية استجواب أي خصم من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب، ويُلزم المستجوب بالإجابة وتُوثق الجلسة رسميًا.

الطعن في الأدلة والتزوير

يُجيز النظام الطعن في المحررات بادعاء التزوير، ويُحدد الإجراءات والآجال النظامية، بما في ذلك فحص الأدلة فنيًا.

حجية الأحكام السابقة

أكّد النظام مبدأ حجية الأمر المقضي به، حيث لا تُعاد مناقشة قضية صدر فيها حكم نهائي، مما يدعم استقرار الأحكام.

خامسًا: مزايا النظام الجديد

يمتاز نظام الإثبات بمجموعة من الخصائص النوعية، منها:

سادسًا: التحديات المحتملة في التطبيق

رغم المزايا المتقدمة، يواجه النظام بعض التحديات:

ضعف الوعي القانوني لدى الأفراد بشأن آليات الإثبات وتقديم الأدلة.

الحاجة إلى تدريب متخصصين في التقنيات الرقمية داخل الجهاز القضائي.

ضرورة تعزيز البنية التحتية الرقمية لضمان موثوقية الإثبات الإلكتروني.

يمثل نظام الإثبات السعودي تحولًا جذريًا في البنية العدلية، حيث وضع قواعد واضحة وحديثة لإثبات الحقوق، وفتح المجال أمام الأدلة الرقمية، في انسجام تام مع متطلبات العصر الرقمي.

وبدعم من الجهات التشريعية والتقنية، وتكثيف الجهود التوعوية والتدريبية، يُتوقع أن يُسهم هذا النظام في:

رفع جودة الأحكام القضائية.

تسريع الفصل في النزاعات.

تعزيز الأمن القانوني.

ترسيخ مكانة المملكة كنموذج إقليمي في تحديث التشريعات.