تُعد الأسماء التجارية من المقومات الجوهرية في البيئة الاقتصادية، إذ تمثل الهوية القانونية والتسويقية للمنشآت وتُعبّر عن نشاطها التجاري وتفردها في السوق. وفي المملكة العربية السعودية، نظم المشرّع هذا الجانب من خلال نظام الأسماء التجارية، بهدف تنظيم استخدام الأسماء، ومنع التضليل أو التشابه المضر، وضمان حماية الملكية التجارية.

ويهدف هذا النظام إلى إيجاد توازن بين حرية التاجر في اختيار اسمه التجاري وبين حماية المصلحة العامة، عبر آلية قانونية تحفظ حقوق المستهلكين، وتحمي السوق من التضارب والتعديات.

أولاً: تعريف الاسم التجاري

عرّف نظام الأسماء التجارية الاسم التجاري في المادة الأولى/ الفقرة (5) بأنه:

“الاسم الذي يستعمله التاجر في مزاولة أعماله التجارية لتمييزه عن غيره من التجار.”

ويُفهم من ذلك أن الاسم التجاري لا يقتصر على التسمية، بل يمتد ليكون وسيلة تعريف للمنشأة، ويكتسب حماية نظامية متى ما تم تسجيله رسميًا.

ثانيًا: أهداف النظام

يهدف نظام الأسماء التجارية، حسب المادة الثانية، إلى:

“تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.”

ويُلاحظ من هذا النص أن النظام يسعى لحماية الاسم التجاري كأصل معنوي، له قيمة اقتصادية وقانونية، ويجب حمايته.

ثالثًا: الالتزام بالاسم التجاري وإجراءات الحجز

الالتزام باتخاذ اسم تجاري

أوجبت المادة الثالثة من النظام على كل تاجر أن يتخذ اسمًا تجاريًا ويقيده في السجل التجاري.

إجراء الحجز المؤقت

يجوز حجز الاسم التجاري دون قيده النهائي لمدة محددة. وبحسب المادة (8/1) من اللائحة التنفيذية:

“تكون مدة حجز الاسم التجاري (60) يومًا من تاريخ قبول الطلب، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة قبل انتهائها، ويُمدد لأكثر من ذلك بناءً على حالات يقدرها المسجل.”

عدم جواز التصرف أثناء الحجز

تنص المادة (8/2) من اللائحة التنفيذية على:

“لا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في السجل التجاري.”

رابعًا: ضوابط استخدام أسماء معينة

حدد المنظم قيودًا على استخدام بعض الأسماء في الاسم التجاري، مثل: “السعودية”، أو أسماء المدن، أو الأماكن العامة. وقد نصت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية على ما يلي:

‌أ. ألا يكون الاسم مطابقًا أو مشابهًا لاسم جهة حكومية.

‌ب. ألا يكون العنصر الجوهري في الاسم.

‌ج. الالتزام بعدم الإساءة لسمعة المملكة.

‌د. اشتراط موافقة الجهات المختصة عند استخدام “مكة” أو “المدينة المنورة”.

خامسًا: نقل ملكية الاسم التجاري

في حال انتقال الاسم التجاري مع المتجر

إذا نُقل الاسم التجاري مع المتجر، فإن الحقوق والالتزامات تنتقل إلى المالك الجديد، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
وقد نصت المادة (11) من النظام على:

“تنتقل الحقوق والالتزامات إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المتجر، ويظل السلف والخلف مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين، ولا يُحتج على الدائنين بأي اتفاق إلا بموافقتهم. وتسقط الدعوى بعد خمس سنوات من تاريخ النقل.”

في حال انتقال الاسم دون المتجر

إذا نُقل الاسم التجاري دون المنشأة، فلا تنتقل الالتزامات السابقة إلا باتفاق صريح مع الدائنين. كما ورد في المادة (11/2) من اللائحة التنفيذية:

“لا تنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري دون المتجر الحقوق والالتزامات السابقة، ما لم يتفق مع جميع الدائنين على خلاف ذلك.”

سادسًا: أبرز الفروقات بين النظام الجديد والسابق

وفقًا لموقع وزارة التجارة، تتمثل أبرز الفروقات فيما يلي:

السماح باستخدام أسماء بلغة غير العربية أو باستخدام الأرقام، وهو ما لم يكن مسموحًا به في النظام السابق.

إتاحة نقل ملكية الاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة، بينما كان الاسم التجاري سابقًا ملحقًا بالمنشأة.

تحديد معايير دقيقة وواضحة للأسماء المحظورة، بخلاف العمومية في النظام السابق.

عدم جواز حجز أو قيد اسم مطابق لاسم منشأة قائمة، حتى لو كان النشاط مختلفًا، وهو ما كان جائزًا سابقًا.

سابعًا: الأسماء المحظورة والنشاطات المقيدة

أكد النظام على منع تسجيل الأسماء المرتبطة بنشاطات محظورة، ومنها ما يتعلق بجماعات سياسية أو دينية أو دول أجنبية، حمايةً للنظام العام والمصلحة الوطنية، وحفاظًا على الحياد في النشاط التجاري.

يتبيّن من خلال ما تقدم أن نظام الأسماء التجارية في المملكة جاء مستجيبًا للتطورات الحديثة، وموائمًا لمتطلبات التحول الوطني، حيث أرسى ضوابط واضحة لاختيار وتسجيل الأسماء التجارية، وأتاح للتاجر حرية موسعة في التصرف بالاسم، مع حماية قانونية واضحة للمستهلكين والسوق.

ويمثل هذا النظام خطوة مهمة نحو رفع مستوى الشفافية والثقة في بيئة الأعمال، وتعزيز مكانة الهوية التجارية كمورد قانوني واقتصادي، يُدار وفق قواعد نظامية محكمة.