تسعى وكالة الفضاء السعودية إلى تحقيق التميز والريادة في تطوير قطاع الفضاء، وتعزيز الاستخدام السلمي له، وتمكين المملكة من أن تكون مركزًا إقليميًا ودوليًا في علوم وتقنيات الفضاء، مع المساهمة في خدمة القطاعات التنموية والحيوية وتحقيق اقتصاد معرفي مستدام.
وقد جاء قرار مجلس الوزراء رقم (821) بتاريخ 1444/11/24هـ ليوافق على تنظيم وكالة الفضاء السعودية، ليحل محل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (209) بتاريخ 1440/4/25هـ.

مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية

وفق المادة الرابعة من التنظيم، يتكون المجلس من:

رئيس المجلس: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يعكس ارتباط الوكالة إداريًا بالوزارة في إطار التحول الرقمي الوطني.

الأعضاء الرسميون (ممثلين حكوميين):

محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (نائبًا للرئيس).

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

أعضاء من ذوي الخبرة: (3 أعضاء متخصصين في القانون الفضائي، الهندسة الفضائية، التكنولوجيا أو البحث العلمي).

يتم تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس المجلس.

مدة العضوية: 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة (بحد أقصى 6 سنوات).

هدف التشكيل:
تحقيق التوازن بين الجهات الحكومية التشغيلية والتنظيمية والخبراء المستقلين، لضمان اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة من النواحي التنظيمية والعلمية والفنية والقانونية.

 الخصائص النظامية لوكالة الفضاء السعودية (المادة الثانية)

3.1 الشخصية الاعتبارية:

تتمتع بشخصية قانونية مستقلة، تمكنها من:

تملك الأصول والعقارات.

إبرام العقود داخليًا ودوليًا.

رفع الدعاوى القضائية والدفاع عن مصالحها.

تعتبر ممثلة للدولة في قطاع الفضاء، مع عدم تبعيتها للهيكل الوزاري التقليدي.

3.2 الأثر القانوني:

يحق لها إصدار لوائح تنظيمية وتراخيص تشغيل الأقمار الصناعية.

قراراتها ملزمة قانونيًا ضمن حدود اختصاصها.

3.3 الاستقلال المالي:

ميزانية مستقلة منفصلة عن الميزانية العامة.

إمكانية تحقيق إيرادات من:

تقديم الخدمات الاستشارية والتقنية.

بيع بيانات الأقمار الصناعية.

مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص.

تخضع رقابتها المالية للجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.

3.4 الاستقلال الإداري:

تتمتع بسلطة تعيين موظفيها وتحديد هيكلها الداخلي.

تعتمد سياسات التوظيف والترقيات الخاصة بها وفق نظامها الداخلي.

3.5 الارتباط التنظيمي:

الوزير المشرف: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

يشمل الارتباط:

تنسيق السياسات العامة.

تقديم الدعم الحكومي عند الحاجة.

مع احتفاظ الوكالة باستقلالها الفني والتقني.

 المقر والفروع

المقر الرئيسي: الرياض، ويضم:

إدارة المشاريع الفضائية.

إدارة الشؤون القانونية والدولية.

مركز الأبحاث والتطوير.

الفروع:

داخل المملكة: مثل الدمام (مشاريع مع أرامكو) وجدة (للتواصل مع الجامعات).

خارج المملكة: مكاتب تمثيل في دول استراتيجية للتعاون الفضائي (مثل أمريكا وفرنسا).

 الأمثلة التطبيقية على استقلال الوكالة

مشروع سعودي سات: التعاقد المباشر مع شركات محلية لتصنيع الأقمار الصناعية دون الرجوع لوزارة المالية.

افتتاح مكتب في واشنطن: لتمثيل المملكة في برامج تدريب رواد الفضاء مع ناسا.

فرض غرامات تنظيمية: على الشركات المخالفة لترخيص الأقمار الصناعية استنادًا إلى اختصاصها النظامي.

 الفروق بين وكالة الفضاء السعودية والوزارات التقليدية

 نظام الرقابة المالية على الوكالة (المادة العاشرة)

7.1 الجهات الرقابية:

الديوان العام للمحاسبة: للرقابة المالية والمراجعة الشاملة.

مراجع الحسابات الخارجي: يعينه مجلس الإدارة لضمان الشفافية.

7.2 اختصاصات الرقابة:

مراجعة الحسابات والمعاملات المالية.

مراقبة الالتزام بالميزانية.

التأكد من سلامة التعاقدات والإنفاق.

7.3 آلية التعيين:

يختار مجلس الإدارة المراجع الخارجي بما يعزز الاستقلالية.

يُشترط أن يكون مرخصًا في المملكة.

يقدم تقارير سنوية مفصلة لمجلس الإدارة والديوان العام للمحاسبة.

7.4 أهمية النظام:

تعزيز الشفافية عبر رقابة مزدوجة.

الحفاظ على استقلالية الوكالة مع ضمان المساءلة المالية.

تسهيل عمليات المراجعة لمشاريع الوكالة الفضائية المعقدة.

تعد وكالة الفضاء السعودية ركيزة استراتيجية لرؤية المملكة 2030 في مجال الفضاء وتقنياته، إذ تعزز مكانة المملكة عالميًا في هذا القطاع، مع ضمان بناء القدرات الوطنية وتنمية الاقتصاد المعرفي.
إن استقلال الوكالة المالي والإداري وقدرتها على التعاقد وإدارة المشاريع بكفاءة يجعلها نموذجًا ناجحًا للمؤسسات الوطنية المتخصصة، القادرة على تحقيق الطموحات التقنية والعلمية للمملكة، مع المحافظة على الانضباط المالي والرقابي الذي يعزز الثقة في الأداء.