رائد السمي
إثبات الزواج غير الموثق في النظام السعودي
عرفت المادة السادسة من نظام الأحوال الشخصية السعودي الزواج بأنه:
“عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقًا وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة”.
ويترتب على عدم توثيق عقد الزواج آثار قانونية سلبية، أبرزها صعوبة إثبات الحقوق والواجبات بين الطرفين، وتعقيد إجراءات التقاضي عند نشوء النزاعات، فضلًا عن المساس بحقوق الأبناء.
ومن هذا المنطلق، أكد النظام على أهمية توثيق عقد الزواج كإجراء نظامي يُرسّخ الاستقرار الأسري، ويضمن الحماية النظامية للأطراف.
تهدف هذه الورقة إلى بيان:
طرق إثبات الزواج غير الموثق،
ضوابط توثيقه،
وبيان الاختصاص القضائي والإجرائي في هذا الشأن.
أولًا: وسائل إثبات الزواج غير الموثق
يُجيز النظام إثبات الزواج غير الموثق أمام المحكمة المختصة عبر الوسائل الشرعية المقبولة قضائيًا، والتي تختلف بحسب كل حالة، وتشمل:
الإقرار
يُعد الإقرار من أقوى وسائل الإثبات في قضايا الأحوال الشخصية، ويُعرف بأنه:
“تصريح أحد الطرفين (الزوج أو الزوجة) أمام القضاء بقيام العلاقة الزوجية”.
شروط صحة الإقرار:
أن يكون صريحًا وواضحًا وخاليًا من الإكراه.
أن يصدر من شخص مكتمل الأهلية القانونية.
ألا يعارضه دليل قطعي أو قرائن قوية تنفيه.
الشهادة
يُقبل إثبات الزواج بشهادة الشهود، بشرط توافر الآتي:
أن يكون الشهود عدولًا وحسني السيرة.
أن يشهدوا على واقعة ذات صلة مباشرة بالزواج (مثل الحضور الفعلي للعقد أو العلم المؤكد بقيام العلاقة).
أن تكون الشهادة مفصلة ودقيقة، متضمنة تاريخ ومكان الزواج، وأطرافه وظروفه.
وتكتسب الشهادة حجيتها الكاملة إذا اقترنت بقرائن أو إقرارات أخرى.
الوثائق المكتوبة
وتشمل:
صور من عقود زواج شرعية لم يتم توثيقها رسميًا.
رسائل مكتوبة، أو إقرارات موقعة بين الطرفين.
أي أوراق تُشير صراحة أو ضمنًا إلى قيام العلاقة الزوجية.
القرائن
القرائن المقبولة في هذا السياق قد تشمل:
السكن المشترك.
وجود أبناء مشتركين.
التعامل الاجتماعي باعتبار الطرفين زوجين.
ثانيًا: ضوابط توثيق عقود الزواج غير الموثقة
استنادًا إلى المادة (8) من نظام الأحوال الشخصية، فإن توثيق عقد الزواج يُعد واجبًا نظاميًا على الطرفين أو أحدهما. ونصّت المادة على ما يلي:
يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين أو أحدهما توثيقه، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق.
يُوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، وتُبيّن اللوائح الأحكام المتصلة بذلك.
دلالة النص:
إلزام الزوجين أو أحدهما بالتوثيق.
منح الحق لأي طرف له مصلحة مشروعة بطلب إثبات الزواج.
تخصيص جهة التوثيق لعقود غير المسلمين، مع تنظيم ذلك في اللوائح.
ثالثًا: الاختصاص القضائي في إثبات الزواج
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في دعاوى إثبات الزواج، بموجب المادة (33) من نظام المرافعات الشرعية، والتي نصّت على اختصاصها بـ:
“إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة”.
وفي حال عدم وجود محكمة أحوال شخصية في المحافظة أو المركز، تنتقل الولاية إلى المحكمة العامة، وفقًا للمادة (32) من النظام ذاته، والتي نصّت على:
“تختص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين لا توجد فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية، وما في حكمها، داخل اختصاص تلك المحكمة المتخصصة”.
رابعًا: الجهات المخوّلة بإثبات الزواج نظامًا
تشمل الجهات النظامية المخولة بإجراء توثيق أو إثبات عقد الزواج:
قاضي محكمة الأحوال الشخصية.
قاضي المحكمة العامة (في حال عدم وجود محكمة أحوال شخصية).
مأذون الأنكحة، وفق ما نص عليه نظام التوثيق، عند إتمام الزواج بين طرفين سعوديين أو غير سعوديين.
شروط مأذون الأنكحة (وفق المادة 19 من نظام التوثيق):
سعودي الجنسية.
حسن السيرة والسلوك، ولم يُحكم عليه في جريمة مخلة بالدين أو الشرف (إلا بعد مضي 5 سنوات من تنفيذ الحكم).
لائق صحيًا وسليم الحواس.
حاصل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية.
اجتياز اختبار تحريري تنظمه الجهة المختصة.
خامسًا: خطوات توثيق عقد الزواج إلكترونيًا عبر “ناجز“
وفّرت وزارة العدل خدمة توثيق الزواج إلكترونيًا عبر بوابة “ناجز“، بهدف تسريع الإجراءات وضمان الدقة. وتتمثل خطوات التقديم فيما يلي:
الدخول على منصة ناجز الإلكترونية.
اختيار “جميع الخدمات الإلكترونية”.
اختيار باقة “الحالات الاجتماعية”.
الدخول على خدمة “توثيق زواج سابق”.
اختيار الجهة المختصة بالتوثيق.
تعبئة البيانات (الزوج، الزوجة، الولي، الشهود، الأبناء، شروط الزواج… إلخ).
رفع المستندات المطلوبة.
المصادقة على الطلب من جميع الأطراف.
إصدار وثيقة عقد الزواج إلكترونيًا بعد اعتمادها.
إن توثيق عقد الزواج يُمثل وسيلة جوهرية لضمان الاعتراف النظامي بالعلاقة الزوجية، ويترتب عليه حماية الحقوق الشرعية والنظامية للطرفين، فضلًا عن ضمان حقوق الأبناء.
وقد نصّ النظام على إلزامية هذا الإجراء، وأتاح إثبات الزواج غير الموثق عبر وسائل شرعية متنوعة تُراعي خصوصية كل حالة. كما خُصصت محاكم محددة وأشخاص معينون للقيام بإجراءات الإثبات، بما يضمن فاعلية القضاء وسرعة الفصل في المنازعات الأسرية.
وفي هذا المقال، تناولنا بصورة منهجية:
طرق إثبات الزواج غير الموثق.
ضوابط توثيق العقود غير الموثقة.
الاختصاص القضائي المنصوص عليه نظامًا.
خطوات التوثيق الإلكتروني.
وعليه، فإن الوعي بأحكام نظام الأحوال الشخصية يمثل ركيزة أساسية لحماية الأسرة، وصون الحقوق، وتعزيز الاستقرار القانوني والاجتماعي في المجتمع.