تمثل العدالة الناجزة أحد الركائز الرئيسة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تضمن الحقوق وتسرع البت في النزاعات بما يعزز الثقة بالنظام القضائي. وتعد آلية احتساب مدة الحكم من الجوانب الجوهرية لتحقيق ذلك، إذ تنظم المدد المرتبطة بإصدار الأحكام، الطعون، التنفيذ، وسقوط الدعاوى، مما يضمن تحقيق الانضباط القضائي ومنع المماطلة وحفظ حقوق الأطراف.

أولًا: الأساس النظامي لاحتساب المدد

يستند احتساب مدة الحكم إلى:
نظام المرافعات الشرعية.
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات.
القواعد العامة في الأنظمة السعودية التي تحدد بدء وانتهاء المدد القضائية.

وتلتزم المحاكم والجهات العدلية بحساب المدد وفق الآليات المحددة لضمان كفاءة العدالة وسرعة الإنجاز.

ثانيًا: المبادئ العامة في احتساب المدة

تبدأ مدة الطعن أو الإجراء القضائي من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو القرار.
يتم احتساب المدة بالأيام وفقًا للتقويم الهجري.
إذا صادف آخر المدة عطلة رسمية، يمتد الموعد إلى أول يوم عمل بعدها.
تعتبر المدد القضائية ملزمة للأطراف وللمحكمة، ويترتب على تجاوزها سقوط الحق في الطعن أو سقوط الدعوى.
تكون المدد في الأحكام القضائية قطعية ولا يجوز تجاوزها إلا بنص نظامي.

ثالثًا: المدد المحددة في النظام السعودي

مدة الاستئناف: 30 يومًا من تاريخ التبليغ بالحكم.
مدة النقض (التمييز): 30 يومًا من تاريخ تبليغ الحكم الاستئنافي.
مدة الاعتراض بطلب التماس إعادة النظر: 30 يومًا من تاريخ ظهور السبب الموجب.
مدة تنفيذ الحكم: يجب تقديم طلب التنفيذ خلال 5 سنوات من اكتساب الحكم القطعية وإلا يسقط الحق بالتنفيذ.
مدة سقوط الحق في سماع الدعوى: يحددها النظام وفق نوع الدعوى، وفي العموم تكون بعد 10 سنوات في الحقوق المالية ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

رابعًا: الحالات المؤثرة على المدة

بعض الحالات قد تؤثر على احتساب المدة وفق النظام السعودي، منها:

غياب الخصم وتبليغه غيابيًا: يبدأ احتساب المدة من تاريخ العلم بالحكم.

القوة القاهرة: قد يعلق احتساب المدة إذا ثبت وجود عائق قهري حال دون ممارسة الحق في الوقت المحدد.

ظهور سبب جديد: في حالة التماس إعادة النظر، يبدأ احتساب المدة من تاريخ العلم بالسبب الجديد.

خامسًا: احتساب المدة في نظام التنفيذ

عند صدور حكم مكتسب القطعية:

يحق لصاحب الحكم تقديم طلب تنفيذ خلال 5 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.

إذا لم يقدم الطلب خلال المدة، يسقط الحق في التنفيذ وفقًا للنظام.

يتم احتساب مدة التنفيذ من اليوم التالي لتاريخ اكتساب الحكم القطعية، مع مراعاة تعليق المدة عند وجود مانع نظامي.

سادسًا: أثر الالتزام بالمدد على العملية القضائية

يحفظ حقوق الأطراف ويمنع سقوط الحق بسبب الإهمال أو المماطلة.
يسهم في سرعة الإنجاز والفصل في النزاعات.
يعزز الثقة في النظام القضائي ويحقق الانضباط في التعاملات القضائية.
يضمن الاستقرار القانوني والمالي في المعاملات.

سابعًا: توصيات عملية للمتقاضين

على الأطراف:

متابعة مواعيد التبليغات والأحكام بدقة.

عدم التأخر في تقديم الطعون أو طلبات التنفيذ.

طلب الاستشارة القانونية عند الحاجة لضمان حماية الحقوق ضمن المدد المحددة.

استخدام بوابة ناجز لمتابعة المدد والإجراءات بسهولة وسرعة.

إن آلية احتساب مدة الحكم في النظام السعودي أداة تنظيمية وإجرائية تسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وضمان الحقوق، ومنع المماطلات، وتحقيق استقرار التعاملات بين الأطراف، كما تعكس التزام المملكة بتطوير المنظومة القضائية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في تحقيق نظام قضائي فعال ومتميز.